به گزارش نبض بورس، زینب کیشانی | بررسی ابعاد بازنگری در چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ توسط صندوق بین‌المللی پول:
در وهله‌ی اول صندوق بین المللی پول (IMF) در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان را به روزرسانی کرده است که این باعث شد اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۲ را ضعیف‌تر از سطح مورد انتظار آغاز کند. شیوع سویه جدید ویروس کرونا - امیکرون - باعث وضع محدودیت‌های جدید در برخی کشور‌ها شد. افزایش قیمت انرژی و محدودیت‌های زنجیره تامین باعث افزایش بیشتر تورم در ایالات متحده و کشور‌های در حال توسعه شد. تضعیف ادامه‌دار بخش مسکن چین و بازیابی کندتر از انتظار مصرف بخش خصوصی چشم‌انداز‌های رشد جهانی را با چالش روبرو کرده است.
در ادامه انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی از ۵.۹% در ۲۰۲۱ به ۴.۴% در ۲۰۲۲ برسد که کمتر از نرخ اعلام شده در ماه اکتبر است؛ دلیل این کاهش افت بازار‌ها در اقتصاد‌های برتر و روند ادامه‌دار محدودیت در زنجیره تامین است. همچنین، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۸% پیش‌بینی شده است. گرچه این پیش‌بینی‌ها به نرخ اثرگذاری واکسیناسیون و بهبود وضعیت سلامت کشور‌ها از همه‌گیری کرونا بستگی دارد؛ و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ادامه معضلات زنجیره تامین انتظار می‌رود افزایش نرخ تورم بیش از زمان مورد انتظار ادامه پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود با کمرنگ شدن عدم توازن بین عرضه و تقاضا و تنظیم سیاست‌های پولی در کشور‌های بزرگ این مورد تا سال ۲۰۲۳ تعدیل شود.
از جمله ریسک‌ها و تهدید‌های رشد اقتصادی جهان در سال جاری که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده می‌توان به این موارد اشاره کرد: شناسایی سویه‌های جدید ویروس کرونا، اختلال بیشتر در زنجیره تامین، نوسانات بیشتر قیمت حامل‌های انرژی، افزایش دستمزد‌ها و عدم قطعیت درباره تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر اقلیم.
